على بريطانيا أن توقف حربها ضد اليمن

على بريطانيا أن توقف حربها ضد اليمن ولنتعاضد معا لمناهضة أنتشار الأسلحة الفتاكة..

هل تنتقم المملكة المتحدة من اليمن , الم تكتفي بأحتلال الجنوب اليمني العربي , ما الذي تسعى إليه أكثر بدعمها للحرب وأمداد المملكة العربية السعودية الشقيقة الكبرى .

لتتوقف عن أمداد وتمويل المملكة العربية السعودية بالأسلحة الفتاكة .

أنها الحرب المنسية والتي أضرمت نارها الدول الصناعية للسلاح والدمار والغاشمة . لماذا كل هذا العدوان والقتل ما الذي قام به الشعب اليمني كي يتلقى هذا العداء والحقد الدفين.

أين هم المناهضبن للحرب والدمار في الوطن العربي والعالم الأسلامي. ؟

أنها بريطانيا العظمى التي لا تغيب عنها الأحقاد و الضغينة ضد الشعوب المسلمة . أنها بريطانيا العظمى بدعمها للحروب والقتل والأستعمار والصهيونية , ومن كانت ولا تزال السبب الريس خلف أستعمار وأحتلال الكثير من الدول الأسلامية ودول العالم الثالث المسالم , لقد أثخنوا فينا الجراح والقتل وسفك الدماء وتدمير ثقافة شباب آمتنا الأسلامية والعربية .

ولكن هناك من الأحرار والمناهضين لهذه الجرائم الأنسانية والتعدي على القانون الدولي لحقوق الأنسان...

ولا نستغرب كل هذا الحقد الدفين والحرب الصليبية التي أقدم عليها أجدادهم ضد الأسلام والمسلمين.

وها هم اليوم يستعينون بالمملكة العربية السعودية حيث الكعبة المشرفة وقبلة المسلمين حيث نجحت بريطانيا العظمى أن تحول مسار حرب المسلمين من تحرير الأراضي المقدسة وأولى الكعبتين من أيادي الصهيونية وبحجة أن الأرهابيين في اليمن وأن فيها قوم ينفذون برنامج أيران في الحرب ضد الصهيونية , ولا نستغرب هذه حيث أن أحد الزعماء الصهاينة منذ فترة وجيزة قد أوضح الأمر بأن هناك العديد من رؤساء وزعماء الدول العربية والأسلامية ينفذون رغبات دولة أسرائيل وأعلان الحرب ضد أيران .

ألا تفهموا بأن دولة أيران الأسلامية تقع بجوار دولة باكستان والعراق و تطل على الخليج العربي فأين أنتم منها ولماذا لا تقوموا بحربكم الضروس ومجابهتها والمواجهة الند للند لا أن تقوموا بتأجيج حربكم الظالمة على شعب اليمن العربي الأصيل والمسالم .

أم أنها المصالح أم أنها الخوف من خسران عملاءكم في شبه الجزيرة العربية . أم من أجل استنزاف كل مقدرات شعوب شبه الجزيرة العربية . أم أنكم أعجز من أن تواجهون دولة ايران الأسلامية وأنتم أعجز من أن تقدموا على أذيتها أو المساس بها .

قدر أعتزازي بأن هناك من لديهم أنسانية أكثر من أنسانية وأصالة الكثيرين من تجار وخونة لليمن ومن أبناء اليمن قبل أبناء الوطن العربي , قدر شعوري بالألم والحسرة على ما يقدم عليه المرتزقة ومن يقوموا بقتل الأبرياء في كل شبر في اليمن وأياً كانت أهدافهم ومآربهم " نعم أعتزازي وتقديري لأولئك الشرفاء ومن يحملون ضمير أنساني من مواطني المملكة المتحدة ممن يصرخ في وجه حكومة المملكة المتحدة ويطالب بأن توقف دعمها للمملكة العربيةالسعودية وأمدادها بأسلحة فتاكة وأيقاف الحرب ضد شعب اليمن العربي المسلم.

هل تعلمون كم أصبح لدينا من أعاقات بدنية من جراء هذه الحرب الجائرة ؟

هلى تدركون كم أصبح لدينا من الأعاقات النفسية والآثار الجسيمة من جراء هذه الحرب والصراع المسلح ؟

هل تدركون كم عدد الأطفال الذين تضرروا وأصيبوا وقتلوا دون سبب كل ذلك من جراء ونتاج حقدكم الدفين ولهثكم خلف حصاد تجارتكم اللعينة.

بأمكانكم أن تستثمروا أكثر وأن تجنون المليارات أن أنتم حولتم دفة حربكم فأرض اليمن وموقعها هو الذي يمكن أن يجني منه الكثير لكنكم تبحثون عن نتيجة واحدة وهي أن تنهار اليمن وتصبح عاجزة عن الدفاع عن نفسها , وتناسيتم أننا ومنذ قرابة عام كامل ولا نزال صامدين ولن ننهار أو تخور القوى لهذا الشعب العظيم.

رغم ما نعانيه وما يحصد الموت كل دقيقة في أرض اليمن فأنكم بذلك نزيدون من رفع رصيدكم العدائي من كل أطفال اليمن ولسوف يتذكر التاريخ كل هذا العداء الخبيث .

الشكر والتقدير لكل مناهضي الحروب الشكر والتقدير والأمتنان لمنظمة العفو الدولية ومنظمة العالم الأمن و كل الأحرار والشرفاء في العالم.

المجد والخلود لكل الشهداء الدعاء للجرحى بالشفاء العاجل.

اللهم أحفظ يمننا و أحلل السلام والأمان في كل ربوعها..

__________________________

د.احمدعبدالعزيز نعمان البناء

عضو الشبكة الدولية لتعزيز سيادة القانون

عضو منظمة العفو الدولية

رئيس مؤسسة منار العلمية للدراسات والبحوث الصحية

_https://youtu.be/vVBTIcZehI4

بيان صحفي: الحكومة البريطانية بخرق القانون توريد الأسلحة إلى السعودية ويقول محامو الرائد

16 ديسمبر 2015

فيليب ساندز وغيرها تقدم الرأي القانوني يدين بتكليف من منظمة العفو الدولية ومنظمة العالم الآمن.

حكومة المملكة المتحدة هو كسر، والقانون الدولي الأوروبي والقومي والسياسة من خلال تقديم أسلحة إلى المملكة العربية السعودية في سياق التدخل العسكري وحملة القصف في اليمن وفقا لتحليل أجرته البارزين خبراء القانون الدولي بتكليف من منظمة العفو الدولية ومنظمة العالم الآمن، وكلاهما عضو في ائتلاف مراقبة الأسلحة.

المحامين، البروفسور فيليب ساندز، البروفيسور أندرو كلافام وBlinne Ní Ghrálaigh من مصفوفة الدوائر، وتنتهي في رأي قانوني شامل على ذلك، على أساس المعلومات المتاحة، وحكومة المملكة المتحدة وتعمل في خرق لالتزاماتها الناشئة بموجب الموحدة في المملكة المتحدة معايير على صادرات الأسلحة، والموقف المشترك للاتحاد الأوروبي بشأن صادرات الأسلحة ومعاهدة تجارة الأسلحة من خلال الاستمرار للسماح بنقل الأسلحة والمواد ذات الصلة إلى المملكة العربية السعودية في نطاق تلك الصكوك، يمكن استخدامها في اليمن.

وخلص الباحثون الى ان "أي تصريح من المملكة المتحدة لنقل الأسلحة والمواد ذات الصلة إلى المملكة العربية السعودية ... في الظروف التي تكون فيها هذه الأسلحة قادرة على أن تستخدم في الصراع الدائر في اليمن، بما في ذلك دعم حصارها على الأراضي اليمنية، وفي الظروف التي تكون فيها لا يقتصر استخدام نهاية لها، من شأنه أن يشكل انتهاكا من قبل المملكة المتحدة لالتزاماتها بموجب القانون المحلي والأوروبي والدولي ".

وخلص الباحثون إلى أن حكومة المملكة المتحدة يمكن بشكل صحيح يعتبر أن "المعرفة الحقيقية ... للاستخدام من قبل المملكة العربية السعودية من الأسلحة، بما فيها الأسلحة الموردة في المملكة المتحدة، في الهجمات الموجهة ضد المدنيين والمدنيين الأشياء، في انتهاك للقانون الدولي"، منذ مايو 2015 على الأقل.

وتؤكد حكومة المملكة المتحدة أنه ليس القيام بدور نشط في حملة عسكرية في اليمن. ومع ذلك، فقد أصدرت المملكة المتحدة أكثر من 100 تراخيص لتصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية منذ بدأت الدولة قصف اليمن مارس 2015. وخلال الفترة من يناير إلى يونيو 2015، وكانت تراخيص للتصدير إلى المملكة العربية السعودية تبلغ قيمتها أكثر من مليار دولار 1 £ ¾، و ويبدو أن الغالبية العظمى منها (من حيث القيمة) أن تكون للطائرات المقاتلة والقنابل التي ألقيت من الجو لاستخدام سلاح الجو الملكي السعودي.

في عام 2013، وأشاد ديفيد كاميرون معاهدة لتجارة الأسلحة بمثابة اتفاق تاريخي من شأنه أن "إنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة الإنسانية الهائلة الناتجة عن الصراع المسلح في جميع أنحاء العالم." وقال انه يجب أن تكون بريطانيا تفخر بالدور الذي قامت به في ضمان التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يجعل العالم أكثر أمنا للجميع.

وقالت منظمة العفو الدولية المدير المملكة المتحدة، كيت ألن،:

"غذت المملكة المتحدة هذا الصراع المروع من خلال مبيعات الأسلحة الطائشة التي كسر قوانينها الخاصة والأسلحة معاهدة عالمية لتجارة أنها ناصرت مرة واحدة.

"هذا الرأي القانوني يؤكد وجهة نظرنا منذ فترة طويلة أن استمرار بيع الأسلحة من المملكة المتحدة إلى المملكة العربية السعودية غير قانوني، أخلاقي ولا يمكن الدفاع عنها.

"آلاف المدنيين قتلوا في الغارات الجوية السعودية، وهناك خطر حقيقي بأن البؤس و" صنع في بريطانيا ".

وقال المدير التنفيذي سيف وورلد بول ميرفي:

"سياسة الحكومة البريطانية في اليمن في حالة من الفوضى. يعطي المملكة المتحدة المساعدات لليمن بيد واحدة بينما دعم تدمير البلاد مع الآخر".

"مع أول محادثات سلام وجها لوجه منذ بداية الصراع اليمني يحدث هذا الأسبوع، أن حكومة المملكة المتحدة مساعدة في تحويل وقف اطلاق النار الهش إلى سلام دائم من خلال وقف دعمها لجانب واحد من الصراع."

"حان الوقت عملت المملكة المتحدة كوسيط سلام، بدلا من أن تكون وسيط الأسلحة. الحكومة البريطانية يجب وقف هذه مبيعات الأسلحة على الفور ".

على الرغم من أن التركيز في رأيهم كان على الالتزامات القانونية للحكومة البريطانية فيما يتعلق بنظام ترخيص لنقل الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، وأكد المحامون أن جميع أطراف النزاع في اليمن متهمون بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.

لقد تحول الصراع في اليمن البلاد إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. وقد ضرب الأهداف المدنية بما في ذلك المستشفيات والمدارس والأسواق ومخازن الحبوب والموانئ ومخيم النازحين في الضربات الجوية التي شنتها قوات التحالف بقيادة السعودية. منذ تصاعد النزاع في منتصف مارس عام 2015، أكثر من 5800 شخصا قتلوا وعشرات آلاف الجرحى. 2.5 مليون شخص أجبروا على الفرار من منازلهم. أكثر من 80 في المائة من السكان (21 مليون نسمة) هم في حاجة إلى مساعدات إنسانية، من بينهم اثنان من مليون طفل لخطر سوء التغذية.

كل الاطراف في الصراع مسؤولة عن التسبب في الأزمة الإنسانية في اليمن. المملكة المتحدة ليست وحدها في إرسال الأسلحة إلى ودعم أطراف النزاع. وبحسب ما ورد العديد من الدول الأخرى، بما في ذلك فرنسا وألمانيا وإيران وإيطاليا وروسيا والولايات المتحدة زودت أيضا الأسلحة إلى قوات التحالف التي تقودها المملكة العربية السعودية تقاتل الآن في اليمن، مع الإمدادات إلى الحوثيين التي تكتنفها السرية.

ودعا الحكومة إلى اتخاذ خطوات على الفور خمس وكالات:

وقف عمليات نقل الأسلحة والدعم العسكري للمملكة العربية السعودية وشركائها في التحالف والتي يمكن أن تستخدم لارتكاب أو تسهيل ارتكاب انتهاكات خطيرة أخرى للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في اليمن

إجراء تحقيق شامل ومستقل في مبيعات الأسلحة البريطانية وجرائم الحرب التي أعلن عنها في اليمن

بذل كل جهد دبلوماسي ممكن للمساعدة في إنهاء الصراع إلى نهايته

مواصلة الضغط من أجل وضع حد للحصار بحكم الأمر الواقع بحيث تدخل الإمدادات الإنسانية والتجارية الحيوية اليمن والوصول إلى من هم في أشد الحاجة إليها.

التنفيذ الكامل لأحكام معاهدة تجارة الأسلحة، وتشجيع جميع مصدري الأسلحة الأخرى على أن تحذو حذوها