هناك فرق كبير بين تجار السياسة والحرب وبين صناع السلام
في الوقت الذي تشن حربا ضد المملكة المتحدة من أبنائها بسبب الحرب التي تقودها السعودية ضد الشعب اليمني نجد ان سياسيي اليمن والأحزاب ومجموعة البرلمانيين اليمنيين في عالم أخر وعلى صراع طويل لأجل أنفسهم وشخصنتهم لا من أجل اليمن وقد عرتهم جميعا وكل من ساعد وعمل مع كل الحكام الجائرين والظلمة ضد هذا الشعب المقهور والمغرر به من قبل تجار السياسة و الحزاب التخريبية التي تنهش وتعمل لأجل ذاتها وعلى حساب وطن بأكمله.
فارق كبير بين من يدافع عن الأنسانية والسلام وبين من يدافع عن مأربه الشخصية.
إلى من يفهم ويدرك معنى الكلام التالي أتمنى ان يتم قرأته بتمعن ويفهم كيف ان هناك أناس يدركوا ما هو الحال في اليمن وما الذي يحدث ضد بلادنا رغم كل الظروف ورغم كل التحفظات , حين تقراء التالي يكل حيادية وبكل أيمان ببلدك وكيف ان الأخرين يطالبوا من أعتقدنا لسنوات طوال بأنهم يفهموا ويدركوا ما يحاك ضد بلادنا ولكن للأسف هم حثالة ومجموعة مرتزقة أدعوا الفهم والتلاعب بمشاعر وعاطفة الشعب المقهور ولعبوا دورا كبيرا مع من يحكم البلد , ويسمون أنفسهم معارضة سياسية ليتضح لنا الأمر بأنهم مجموعة مرتزقة بأسم الوطن و السياسة يقتاتون وينهشوا لحم وثروات الوطن مع الحكام الجائرين . ولم يقدموا أي حل سياسي لليمن. بل دفعوا بالوطن إلى معمة الحرب وإلى تفاقم الصراع المسلح في بلادنا.
وإلا فأين مشروعهم الوطني طوال ستين عام ومنذ قيام الثورة ضد التخلف لقد أدخونا في تخلف أخطر وأرتهنوا للحكام مقابل السحت.
وها هي نتائج كل ذلك نعاني منها جميعا.
حين قرأت المقال والتقرير التالي أدركت معنى الكذبة الساسية التي أدعاها كل حزب كاذب في اليمن فجمعها لم تخدم سوى أمعات وأشخاص لا الوطن.
وإلا فأين برنامجهم الأصلاحي لليمن ولماذا لم يعملوا عليه.
لمن يريد أن يطلع ولمن يفهم أو أنه يفهم ولا يريد أن يفهم.
___ د.احمد نعمان البناء , عضو الشبكة الدولية لتعزيز سيادة القانون , رئيس مؤسسة منار العلمية__
اليمن في أزمة: الإجراءات العاجلة اللازمة لتحقيق السلام
تقديم رابطة العالم الآمن إلى جميع الأطراف السياسية و البرلمانية APPG في اليمن للتحقيق في دور الحكومة البريطانية في النزاع الحالي
ويساعد استمرار دعم المملكة المتحدة لقصف الذي تقوده المملكة العربية السعودية والحصار المفروض كأمر الواقع ضد اليمن للمساهمة في ماهية الأزمة الإنسانية العالمية الأكثر حدة في العالم اليوم.و الدافع وراء دعم المملكة المتحدة لهذه الحملة العسكرية ذات النتائج العكسية يعود للعلاقة الوثيقة مع المملكة العربية السعودية، وينم عن التناقضات الأساسية في السياسة الخارجية للمملكة المتحدة. في هذا التقديم إلى APPG في اليمن، فأن رابطة العالم الآمن تحث حكومة المملكة المتحدة على اتخاذ خطوات فورية لسحب الدعم المادي والسياسي للقصف من قبل المملكة العربية السعودية على اليمن، والتحقيق في ما إذا تم استخدام أسلحة المملكة المتحدة في جرائم الحرب المزعومة ودعم الجهود الدولية للتحقيق في جرائم الحرب في اليمن، وإلى بذل جهود حقيقية لتحقيق حل سياسي للصراع الذي له تأثير ضار على البلاد الهش ومواطنيها.
دور المملكة المتحدة في الأزمة الحالية
1. لقد اعترفت الحكومة البريطانية أن هناك حاجة ماسة إلى إيجاد حل سياسي لانهاء الصراع في اليمن، والتصدي للكارثة الإنسانية الوخيمة التأثير على أكثر من 80٪ من السكان.
1 وقد التزمت الحكومة أيضا ما مجموعه 75 مليون £ للمساعدات الإنسانية . أن دعمها المتواصل، بالتالي، للحملة العسكرية التي تقودها المملكة العربية السعودية ينم عن التناقضات الأساسية في السياسة الخارجية تجاه اليمن.
2. الضربات الجوية التحالف، جنبا إلى جنب مع الحصار الجوي والبحري الذي منعت الإمدادات الغذائية والوقود الحيوية من الوصول اليمنيين الذين هم في حاجة إليها، وقد تفاقم القتال على أرض الواقع، انخفضت الحوافز للتفاوض، وخلق حالة يائسة للمدنيين في هشة بالفعل والبلاد عرضة للخطر. إذا رغبت الحكومة البريطانية لإنشاء المصداقية ودعم الحل السياسي ومنع المزيد من تدهور الأزمة الإنسانية، فإنه يجب سحب كل الدعم للتدخل العسكري، وتقديم الدعم لإعادة الشحن التجاري ودفع لجميع أطراف النزاع لل التفاوض على وقف اطلاق النار فورا.
3. منذ بدأت الغارات الجوية واصلت حكومة المملكة المتحدة لتوريد أسلحة موجهة بدقة والذخائر للقوات الجوية الملكية السعودية، وبين 25 مارس و 1 يوليو 2015 منحت 37 ترخيصا لتصدير السلع العسكرية إلى المملكة العربية السعودية.
3 وبالإضافة إلى ذلك، تقوم موظفي UK في المملكة العربية السعودية لدعم المعدات الموردة، وتستند العلاقات المتبادلة مباشرة في مقر التحالف. المملكة المتحدة
الحكومة تزود مشاركة المملكة العربية السعودية في الصراع في حين يؤكد دعمه للأمم المتحدة (UN) الجهود لوضع حد لذلك. هذا التناقض الصارخ يثير مسألة ما إذا كانت الحكومة البريطانية في سلم أولوياتها العلاقة الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية إزاء محنة تفاقم من سكان اليمن.
4. UK الدعم المادي إلى المملكة العربية السعودية هو أكثر ملاءمة من أي وقت مضى للسياسة الخارجية في المملكة المتحدة عند النظر في التزامات المملكة المتحدة بموجب التشريعات الوطنية، والموقف المشترك للاتحاد الأوروبي ومعاهدة لتجارة الأسلحة لضمان أن يتم نقل أي أسلحة حيث هناك خطر من أن يكونوا تستخدم لانتهاك القانون الإنساني الدولي (القانون الدولي الإنساني). منذ بدأ القصف هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية
1 توبياس الوود MP، 1 أكتوبر 2015، https://www.gov.uk/government/news/minister-for-the-middle-east-calls-for-political-solution-to-yemen-conflict
2 جوستين تخضير MP، 27 سبتمبر 2015 https://www.gov.uk/government/news/urgent-action-needed-to-prevent-famine-in-yemen-warns-justine-greening
3 السؤال البرلماني 30 سبتمبر 2015 http://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/writtenquestion/Lords/2015-09-16/HL2252/
تقديم رابطة العالم الآمن: اليمن في أزمة 13 أكتوبر 2015: صفحة 2 من 2
وقدمت منظمة أوكسفام أدلة على أن قوات التحالف التي تقودها السعودي قد انتهكت مرارا وتكرارا قوانين الحرب. للشؤون الإنسانية (وعضو سابق في البرلمان) قال وكيل الأمين العام ستيفن اوبراين أيضا أن الغارات الجوية والقصف الأخرى كانت "في مخالفة واضحة للقانون الإنساني الدولي" 0.4
الحكومة البريطانية، ومع ذلك، وادعى أنه لم ير "أي دليل موثوق" من هذا القبيل
violations.5 قد ذكر منذ أن يستغرق تقارير عن انتهاكات مزعومة من قبل جميع أطراف النزاع "على محمل الجد"، ولكن لم تتخذ أي إجراء آخر من الحصول على تأكيدات من الحكومة السعودية على امتثالها للقانون الدولي الإنساني.
6 وفي مواجهة أدلة متزايدة على العكس من ذلك، يجب على الحكومة البريطانية تذهب أبعد من ذلك لمعالجة هذه المزاعم.
5. ينبغي أن تتخذ خطوات فورية لوقف أي شحنات الأسلحة التي تساعد ماديا حملة التحالف، إعادة النظر في وجود ودور المستشارين البريطانيين ضمن وحدات استراتيجية العسكرية السعودية، والتحقيق في ما إذا كان معداتها إلى المملكة العربية السعودية قد استخدمت في ارتكاب انتهاكات ل القانون الدولي الإنساني. دعوات داخل البرلمان لمثل هذا التحقيق تدل على الحاجة الملحة لهذه المسألة، وكذلك مستويات
ثقة الجمهور في الامتثال في المملكة المتحدة مع رفض legislation.7 الوطني للقيام بذلك تخاطر أيضا تقويض مصداقية في المملكة المتحدة على الصعيد الدولي، وخاصة عندما كانت الحكومة مؤكدا بريطانيا كدولة رائدة في العالم في مجال التجارة والمساعدات والدبلوماسية والدفاع.
6. يجب على المملكة المتحدة ولذا نؤيد أيضا جهود دولية للتحقيق في جرائم الحرب في اليمن، وكذلك لوضع حد للنزاع. وتشير موافقتها على إضعاف القرار وضع لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لتحقيق دولي مستقل في الانتهاكات التي ترتكبها جميع الأطراف مرة أخرى مستعدة حكومة المملكة المتحدة على تجاهل تأثير التدخل العسكري في اليمن في مصلحة
الحفاظ على علاقتها مع المملكة العربية السعودية - وهي العلاقة التي يعرف إلى حد كبير من قيمة الصادرات الدفاعية، وكذلك الترتيبات الأمنية والمخابرات والتجارية الأخرى. ومن الجدير بالذكر أيضا أن الدعم الشعبي من السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة في جنيف لصالح القرار الأصلي؛ هذا يلمح إلى خلافات قوية داخل الحكومة على نهجها في الصراع.
