http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&username=xa-4cbee2246533f2f1
قطاع الأعمال والقانون الدولي الإنساني - أسئلة وإجابات
05-12-2006
أسئلة وإجابات حول دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في نشر القانون الدولي الإنساني بين مؤسسات الأعمال.
اللجنة الدولية للصليب الأحمر معروفة بأنها منظمة إنسانية مستقلة تعنى بحماية ومساعدة الأشخاص المتضررين من النزاعات المسلحة. ما شأن مؤسسات الأعمال بذلك؟
لقد أوكلت بالفعل إلى اللجنة الدولية مهمة حماية ومساعدة الأشخاص المتضررين من النزاعات المسلحة وكذلك نشر المعرفة بالقانون الدولي الإنساني واحترامه. وتسعى اللجنة الدولية من أجل الوفاء بمهمتها إلى إقامة حوار بناء مع جميع الأطراف الفاعلة من الدول وغير الدول التي يمكن أن تؤثر في النزاعات المسلحة. ومنذ العام 2000, تحاور اللجنة الدولية الشركات حول القضايا الإنسانية هادفة بشكل رئيسي إلى مساعدتها على فهم أفضل لحقوقها وواجباتها بموجب القانون الدولي الإنساني.
لماذا يجب أن تهتم مؤسسات الأعمال بالقانون الدولي الإنساني؟
بالرغم من أن العديد من الشركات قد اعتمدت سياسات تكفل احترام أو حتى تعزيز احترام حقوق الإنسان إلا أن ما يترتب عن القانون الدولي الإنساني ولاسيما قانون الحرب, يختلف تماماً عما يترتب عن قانون حقوق الإنسان, وعالم الأعمال لم يعالج بعد هذا الجانب. ولما كانت الشركات التجارية تعمل أكثر فأكثر في أماكن متأثرة بالنزاعات المسلحة, فقد ازدادت أهمية حقوقها وواجباتها وفقاً للقانون الدولي الإنساني. فهذه المجموعة من القوانين تكفل الحماية لموظّفي الشركات وأصولها واستثماراتها الرأسمالية. وفي الوقت نفسه تفرض على مديري الشركات وموظّفيها التزامات قانونية, ويمكن تحميلهم أيضاً مسؤولية جنائية. وفي أسوأ السيناريوهات قد نصل إلى انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني أي إلى جرائم حرب.
هل يمكن إدانة شركة بجريمة حرب ؟
تتعرض الشركات العاملة في مناطق النزاع ويتعرض موظفوها كذلك لمخاطر قانونية معينة سواء أكانت مبنية على المسؤولية الجنائية لارتكاب جريمة حرب أو المشاركة في ارتكابها, أم على المسؤولية المدنية عن الأضرار المتسببة. وينص القانون الدولي الإنساني على أن مرتكبي الانتهاكات لا يتحملون وحدهم المسؤولية الجنائية عن ارتكاب جرائم الحرب, بل من الممكن تحميل رؤسائهم أيضاً المسؤولية الجنائية عن ارتكاب هذه الجرائم. فعلى سبيل المثال , تاجر السلاح الذي يبيع الأسلحة لأحد الزبائن وهو يعلم أنها ستستخدم لارتكاب جرائم حرب يمكن أن يتهم بأنه شريك في هذه الجرائم بغض النظر عما إذا كان يقاسم الزبون نواياه. وبطريقة مماثلة, الشركة التي تقدم (على المستوى التجاري) الدعم اللوجستي الذي من شأنه تسهيل ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي الإنساني يمكن أن تواجه المسؤولية القانونية. ومن ثم فإن خطر مواجهة المسؤولية الاعتبارية أو المسؤولية الفردية عن جرائم ترتكب في نزاع مسلح قد أصبح عنصراً تزداد أهميته في تقييم المؤسسة للمخاطر المرتبطة بالأنشطة التي تقوم بها خلال مثل هذه النزاعات.
هل ينطبق أيضاً القانون الدولي الإنساني على الشركات العسكرية والأمنية الخاصة العاملة في أماكن تشهد نزاعات؟
نعم. ففي الحالات العادية, تكون الشركات الأمنية الخاصة التي تستأجرها مؤسسات الأعمال من أجل الحماية في منطقة نزاع خاضعة للقوانين الوطنية الخاصة بالمكان الذي تعمل فيه. وتسمح عادة هذه القوانين للموظفين الأمنيين باستخدام القوة فقط في حالات الضرورة القصوى وبطريقة تتناسب مع الخطر الذي تواجهه. أما إذا انخرط الموظفون الأمنيون في النزاع , فينظم حينها استخدام القوة وفقاً للقانون الدولي الإنساني وتصبح القواعد المطبقة مختلفة. ويمكن أن تعتبر مؤسسات الأعمال التي تستأجر شركات أمنية خاصة لا تلتزم بالقانون الدولي الإنساني أثناء مشاركتها في النزاع المسلح مسؤولة عن المساعدة في ارتكاب الانتهاكات لهذا القانون.
ماذا تفعل اللجنة الدولية للصيب الأحمر لنشر القانون الدولي الإنساني لدى مؤسسات الأعمال؟
تشمل أنشطتنا المشاركة (بصفة مراقب) في عمليات متعددة الأطراف تهدف إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والتخفيف من الآثار الاجتماعية لمشاريع الأعمال. ومن هذه العمليات صياغة المبادئ الطوعية الخاصة بالأمن وحقوق الإنسان التي ترجع صراحة لمبادئ القانون الدولي الإنساني. وثمة مثال آخر هو التعاون مع الحكومة السويسرية في مبادرة ترمي إلى تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني من قبل الشركات العسكرية والأمنية الخاصة العاملة في حالات النزاع. كما يمكن ذكر المناقشات الثنائية مع مؤسسات الأعمال في مقراتها وفي الميدان. وأخيراً الإصدار الجديد للجنة الدولية بعنوان : " قطاع الأعمال والقانون الدولي الإنساني " والذي يهدف إلى تعريف الشركات بحقوقها وواجباتها بموجب القانون الدولي الإنساني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق