سكان اليمن بين الصراع المسلح و الكوارث

Jul 7, 2015 

كما أن الحروب تكون سببا رئيسياً في تشريد السكان فأنها أيضا تكون سببا رئيسياً في:

- أنتشار الكوارث البيئية.
-أنتشار الكوارث الصحية.
- أرتفاع حدة أنعدام المواد الغذائية.
- أنتشار المجاعة وسط السكان.

أنتشار التلوث في المياه التي تصبح غير صالحة للشرب .

أرتفاع كلفة الوقود والغاز المنزلي.
أنعدام الكهرباء وتأثيرها على حياة المجتمع بشكل عام والخدمات الصحية في المستشفيات  بشكل أساسي

الكارثة البيئية وما تسببه مخلفات الحرب وكذا استخدام أسلحة فتاكة ومحرمة دوليا , هذا بالأضافة إلى  التلوث البيئي بالمفهوم البسيط وعدم توفر الخدمات لمواجهة ذلك ومنه أنتشار المخالفات العديدة وفي المقدمة أنتشار القمامة في الشوراع وتراكمها مما يساعد على  أنتشار الأمراض العديدة وسط السكان.

الكارثة الأخطر وقعاً وأشدها حدوثاً هي أنتشار الأمراض والأوبئية:
وكما لاحظنا خلال الأشهر الماضية كيف وصل الحال في أكثر من محافظة وما حصدته الأمراض والأوبئية حيث توفى من جراء ذلك الألاف من السكان والذي لم يتم حصرهم بشكل دقيق والسبب يعود بطبيعة الحال إلى ضعف العمل المنظم في توثيق البيانات الصحية وهو ما نعايشه منذ فترة طويلة.
الأهم في الأمر هنا أن هناك أمراض فيروسية زاد حدة انتشارها والتي لم تكون معروفة في اليمن ولكن مع الظروف المأساوية الحالية بسبب الصراع المسلح و التي ساعدت أكثر في انهيار المنظومة الصحية بشكل عام مع أنها أساساً غير قادرة على مواجهة أي كارثة صحية مسبقاً.
فالأمراض و كما هو معروف تنتشر أكثر في أثناء الحروب والصراع المسلح في أي دولة في ادولة من دول العالم وبوجود الامكانيات والأعداد الجيد مسبقا للمنظومة الصحية فيها فما بلكم والحال كما هو عليه في دولة اليمن والتي تعاني من قصور في الخدمات الصحية في أيام السلم ومع وجود الفساد العام في وزارة الصحة وأغلب القطاعات الحكومية ولن أقول المؤسسات الحكومية لأننا في اليمن لم نصل فعليا إلى هذا المسمى , حيث لا يوجد خطط مستقبيلة لمواجهات الكوارث في اليمن ..
وبوجود النازع المسلح و مع ما سبق ذكره في اليمن كما هو الحال و على أشده في اليمن فأن هذه الأمراض مثل مرض الكواليرا , والتيفوئيد , والأمراض الفيروسية التي ظهرت مؤخرا والأكثر خطرا بحدة وسرعة فتكها لمن يصاب بها , بما في ذلك حمى الضنك, أيبولا وغيرها من الأمراض , ومع ضعف الأمكانيات و القدرات أضف إلى هذا و ذاك الحصار الحصار القائم على اليمن وتوقف أدخال أي أدوية و / أو المساعدات الأنسانية . مما يؤجج ويزيد من الكارثة المآساوية في بلادنا. لعدم توفر الأختصاصات الدقيقة في مجال مكافحة الفيروسات وتحديدها والعمل سريعا على مقاومتها و أو التعامل معها بشكل سليم وعلمي. 
و ناهيك عن أختفاء للكثير من هذه المواد الدوائية والأسعافية من الأسواق اليمنية و هو الشيء الذي يساعد إلى خلق جوء من الأنتهازية من قبل البعض من التجار في حال تواجدت لديهم. 
هذا إلى جانب أساسي وهو عدم توفر الأدوية التخصصية لأمراض مستعصية مثل القلب و أمراض الكلى و السرطان مع الكلفة الباهضة أساساً لها.

الكارثة الغذائية أو المجاعة التي قد بدأت تباشيرها مبكرة وفي وقت قياسي:
أنعدام المواد الأساسية الغذائية والتي وصل الحال إلى أرتفاع أسعارها بشكل جنوني و عدم قدرة الغالبية من السكان الحصول عليها لمحدودية الدخل و لعدم توفر أي مصادر أخرى لدى أغلبهم. 
فقد وصل إلى شهر يونيو حسب التقارير من منظمة الغذاء العالمي وذلك حسب المسح الميداني ولما تمكن منه الفرق الخاصة بهم في اليمن وهذا ليس بكافي أذ أن عملية المسح لم تشمل غالبية المحافظات اليمنية ولعدة أسابا منها وهو الرئيسي عدم قيام المسح في المحافظة التي يوجد في الصراع أو النزاع المسلح بشكل كبير.
حيث وصل عدد المتضررين إلى ستة ملايين شخص وهناك ملايين من السكان سوف يتعرضوا لكارثة المجاعة في اليمن هذا في حال عدم وصول المساعدات الأنسانية إلى اليمن وعدم أعتراضها من جميع الأطراف خارج اليمن و/ أو داخل اليمن من قبل المسلحين المتنازعين من جميع الأطراف على حد سواء.

محاولات منظمة الغذاء العالمية و منظمات أخرى ومنها في المقدمة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن والتي قد باشرت في عملية توزيع المواد الغذائية كما أعلنت على صفحاتها في موقعها الرئيسي وكذا على المواقع الأجتماعية وهو الشيء الذي بدء في اليومين الماضية في أكثر من محافظة.
فأن هذا يبشر خيراً .
و نأمل أن يستمر التجاوب والتعاون من جميع الأطراف المتنازعة سواء داخل اليمن أو من قبل دول التحالف وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية.
جل ما أخشاه هو أن نصل إلى ما لايحمد عقباه , ولكن هناك بوادر أمل حيث أن هناك منظمات و مؤسسات دولية تسعى إلى تقديم ما يمكن لمساعدة الشعب اليماني ويبقى أمامه الموافقة من بعض الدول وفي مقدمتها دول التحالف والشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية ويبقى كذلك دور الأطراف المتنازعة وتجاوبهم للحل السياسي بأسرع وقت ممكن لتفادي الكارثة و أن لا تصل إلى حد يصعب معه أي حلول أخرى. و على جميع الأطراف أن يستوعبوا و يتقبلوا حقيقة واحدة وهي أنه لا حل للوضع الراهن ما لم يكون الحل من داخل اليمن و من قبل الجميع وترجيح كفة اليمن ويكفي الشعب ما قد عانى منه حتى اليوم أولا وأخيراً

دكتور احمد عبدالعزيز نعمان البناء

رئيس مؤسسة منار العلمية للدراسات والبحوث الصحية 
عضو الشبكة الدولية لتعزيز سيادة القانون.